الأحكام الشرعية في أصول الفقه

وليس يخفى أن لتعليل الأحكام الشرعية فوائد جليلة إذا جاءت منضبطة بالأصول المعتبرة والقواعد المقررة، ومن أهم تلك الفوائد: ثانياً: الوقوف على أسرار التشريع الإسلامي ومقاصده. وهذه العلة المنصوصة في الحيض هي نفسها موجودة في النفاس، ولذلك كان حكم النفاس كحكم الحيض في تحريم الوطء وترك الصلاة والصوم. المكتب الإسلامي) - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF. ثم إن النص قد جاء فيه ترتيب الكفارة ابتداءً من العتق، ثم الصيام لمن لم يقدر على العتق، ثم إطعام ستين مسكيناً لمن لم يقدر على الصيام، ولا يجوز التعليل بما يخالف النص كما سبق معنا في القاعدة الثانية من قواعد هذا البحث. وحكمُ العِلَّة والقِياس: قضاءُ الشرع المُسْتَنْبَط، فيمتازعن أحكام الشرع الثابتة بالظواهر والنظر بهذا الوصف. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابفيه فعل يصلح أن تتعلق " عن " به ولا معناه، لأن الأحكام الشرعية والفرعية أسماء محضة، ومعنى الفعل فيها خامل خفي، فوجب تقدير ما تتعلق به عن، لئلا يبقى سائبا بغير متعلق، وهو غير جائز في اللغة، فصار تقديره كما ذكر، الفقه: العلم بالأحكام ... والمقصود أن ((الحكمة لخفائها أو عدم انضباطها لم تربط بها الأحكام غالباً، وإنما ربطت بالعلل؛ لكونها أمراً ظاهراً منضبطاً. القناة الرسمية للدعوة السلفية بطنطا ومعهد الفرقان لإعداد الدعاة بطنطا للتواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك . والمصالح الضرورية عرفوها بقولهم أنها تلك ((المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس، وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة، وساد الناس هرج ومرج، وعمت أمورهم الفوضى والاضطراب، ولحقهم الشقاء في الدنيا، والعذاب في الآخرة))[37]. وإن كان مما لا تدركه عقولنا سمي السبب فقط، ولا يسمى علة، فالسفر لقصر الصلاة الرباعية علة وسبب. وربط الأحكام بالعلل يؤدي إلى استقامة التكليف، وضبط الأحكام واطرادها، واستقرار أوامر التشريع العامة ووضوحها، وهذه فوائد عظام لا يؤثر فيها فوات الحكمة في بعض الجزئيات والوقائع في بعض الأحيان))[8]. المثال الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب تأخير صلاة العصر، وعللوا ذلك بالازدياد من النوافل، مع أنه قد صحت الأحاديث في أفضلية التعجيل.قال في تحفة الأحوذي في سياق شرحه لـ (باب ما جاء في تعجيل العصر): ((وعلله أي استحباب تأخير صلاة العصر صاحب الهداية وغيره من الفقهاء الحنفية بأن في تأخيرها تكثير النوافل، وقد رده صاحب التعليق الممجد وهو من العلماء الحنفية بأنه تعليل في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على أفضلية التعجيل وهي كثيرة مروية في الصحاح الستة وغيرها))[30]. قال الله تعالى :   ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ  الجاثية/ 18. وعلته: القتل عمداً وعدواناً. وكذلك إباحة الفطر في رمضان حكم شرعي. قال: لأنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها ولئلا يظن وجوبها. وعُلل بأنه لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقذرات، وهذا التعليل مردود لأن الأحاديث دلت على استحبابه عند كل صلاة))[29]. - أصول الفقه باعتباره علم على علم مخصوص هو العلم الذي يختص بمعرفة أصول الفقه هو العلم. استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث. وما كان على هذه الصورة لا يقال فيه إنه معارض للإجماع، ولا يتهم صاحبه بخرق الإجماع، وفهم هذه القاعدة لا شك أنه يحقق هدفين: الأول: احترام الإجماع وصيانته من الخرق. Islamic law; interpretation and construction; thesis. فقوله تعالى: { أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ } [المائدة: 1]، هذا خطاب من الشارع متعلق بالإيفاء بالعقود طلبا لفعله . [48] محمد بن صالح العثيمين: القول المفيد على كتاب التوحيد، ط1 (مؤسسة الرسالة، بيروت 1419هـ) 1/ 535. قال: على أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا! يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات. ومن الخطأ البين الذي يقع فيه البعض مخالفة أو لي أعناق النصوص لتوافق مصالح متوهمة أو ملغاة؛ ولذلك خطأ المحققون من أهل العلم ذلك الفقيه الأندلسي الذي أفتى أحد الملوك بأن الواجب عليه في كفارة الجماع في نهار رمضان: صيام ستين يوماً، لا يجزئه غير ذلك. ↑ محمد مصطفى الزحيلي (2006)، كتاب الوجيز في أصول الفقه . الحكم الشرعي كما يعرفه الأصوليون (علماء أصول الفقه) هو: (خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً).بمعنى: ما اقتضى الشرع فعله أو تركه، أو التخيير بين الفعل والترك، وهو: الأحكام التكليفية وفق . والمرجح هنا قوة النص؛ فقوة النص هي التي رجحت العلة، فرجحت العلة لا بقوتها وإنما بقوة النص الذي ارتبطت به. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء))[22]. (٢) انظر المحظور وما ذكر من أسمائه في "المحصول" (١/ ١٠١ - ١٠٢، وانظر الصفحة (١٣٢) من هذا الجزء. والمراد بقولنا: "وحال المستفيد"؛ معرفة حال المستفيد، وهو المجتهد، سمي مستفيداً؛ لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها، لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. • تعليل البعض لمنع الإسلام المرأة من الولاية العامة بقوله: إن المرأة عرضة للحمل والإنجاب، الأمر الذي سيؤثر على سير أعمال الدولة. [5] د. • مثال آخر: حين يقتصر البعض في تعليله لحرمة الزنا بعلة منع اختلاط الأنساب، فهذه إحدى الحِكم، وإلا فالزنا محرم ولو لم يؤد إلى اختلاط الأنساب، كأن تكون المرأة عاقراً، أو تستخدم وسيلة أكيدة لمنع الحمل؛ ذلك أن الزنا جريمة بذاته، وحفظ العرض من مقاصد تحريمه كما الشأن في حفظ النسل، ومفاسد الزنا وأضراره الدينية والخلقية والاجتماعية والصحية لا تكاد تحصر[45]. وأما أصول الفقه فاعلم أن أصل كل شيء هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه فأصول الفقه: هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة التفصيل بخلاف الأدلة الخاصة المستعملة في آحاد المسائل الخاصة. ومن رام تعليل الأحكام الشرعية ينبغي أن يكون ملماً بمقاصد الشريعة، ومستحضراً لتلك المقاصد والغايات عند التعليل، ((ليكون تعليله للأحكام موجهاً نحو هذا الغرض بعد أن يسبر ما اعتبره الشارع من العلل الموصلة إلى هذه الغايات))[40]. وكذلك قوله-صلى الله عليه وسلم: ((إنما جعل الاستئذان من أجل البصر))[11] هو نص صريح في علة حكم الاستئذان. خالد الجريسي لانتخابات الغرفة التجارية, إيجاز الكلام فيما تعلق بالتكاليف الشرعية من أحكام، وما اندرج فيها من أقسام, القواعد الأربع لإثبات العقائد والأحكام الشرعية, القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية, تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية, قواعد قرآنية: 50 قاعدة قرآنية في النفس والحياة (PDF), مخطوطة القواعد من المجموع المذهب في قواعد المذهب, العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية, مساجد أستراليا تعود لفتح أبوابها من جديد تدريجيا, مؤتمر افتراضي حول الإيمان وقت المحن والشدائد, برعاية مسلمات حملة للحث على التطعيم ضد فيروس كورونا في أستراليا, يوم المسجد المفتوح في المركز الإسلامي بمدريد, وفد جامعي يتعرف على أنشطة المركز الإسلامي بمدينة فينيتسا الأوكرانية, مسلمات يوزعن الورد في شهر ميلاد الرسول بعاصمة البوسنة, جامعة ألمانية تنظم ورشة عمل دولية حول ترجمة القرآن الكريم, مسلمون يقدمون خدمات طبية بمدينة سيلفر سبرينغ الأمريكية. [15] جاء هذا النهي في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري المتفق عليه، انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: 1021. والشارع الحكيم راعى الضروريات الخمس أولاً؛ لأن بها قوام الحياة، ولم يراع الحاجيات والكماليات إلا حيث لا تعود على أصل الضروريات بالانتقاص أو الإبطال. [37] د. والفقه لغة: الفهم، واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ذات صلة; تعريف الاجتهاد; أصول الفقه; الاجتهاد وحكمه. وهذا البحث هو محاولة للوقوف على تلك القواعد، وتتبع ما فيها من الفوائد، مع تعزيزها بالأمثلة والشواهد، وقد كان الباعث على ذلك أن كاتب هذه السطور لم يرَ من أفرد الحديث عن قواعد التعليل، مع شدة الحاجة إليها. إذن أصول الفقه هو مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ويهتم هذا العلم بدراسة الأدلة الشرعية ومراتبها، الحكم الشرعي وأقسامه، دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، الناسخ والمنسوخ، التعارض والترجيح، مقاصد التشريع، شروط . علم أصول الفقه علم مستقل، وضعه علماء الأصول وبنوه على أصول لغوية وشرعية وعقلية، وعرفوه بأنه: مجموعة القواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية . جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم. المؤلف المالك للحقوق: هدى حمدي سالم. [44] انظر:  الشاطبي: الاعتصام 2/ 98، الشوكاني: إرشاد الفحول: 1/ 322، الشنقيطي: المذكرة، ص 282. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاببسم الله الرحمن الرحيم فصل إن قيل: إذا قلتم: « إن الأحكام المعلومة بنص الشريعة أو بالاستنباط، أحكام شرعية ) ، وقلتم ... وإذا قلنا : « إن أصول الفقه هي طرق الأحكام الشرعية ،، فإنا نريد الوجه الثاني ، وهو أنها طرق إلى الأحكام الحاصلة بنص ... الثانية: أن تتحد العلة في المسألتين، فيأتي بعد ذلك من يفرق بينهما في الحكم مع أن العلة واحدة. والمراد بقولنا: "بأدلتها التفصيلية"؛ أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية؛ فخرج به أصول الفقه؛ لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. فالمراد بقولنا: "معرفة"؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه. فأصول الفقه هي أدلة الفقه وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية ، وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة [2] لا من جهة التفصيل ، بخلاف الخاصة المستعملة في آحاد المسائل الخاصة . إذا اختلف أهل عصرٍ في مسألةٍ على قولين، ثم جاء بعدهم مَن أحدث قولاً ثالثاً هو عبارة عن تفصيل في المسألة يستند إلى تعليلٍ لم يتعرض له السابقون، فهل يسمى هذا خرقاً للإجماع؟. . صحيح . [11] متفق عليه، انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: 1393. أصول الفقه. [16] عبد الرحمن عبد الخالق: البيان المأمول، ص 163. ومن خالف شريعة الله : فقد تعرض لمقته وغضبه وعقابه . قال ابن دقيق العيد: ((ورد النص في الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة، وفيه نظر لجواز أن تكون العلة في الذباب قاصرة وهي: عموم البلوى به، وهذه مستنبطة، أو التعليل بأن: في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وهذه منصوصة، وهذان المعنيان لا يوجدان في غيره، فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل، بل الذي يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة))[23]. وتفسير هذا الحد : المعرفة بأحكام القرآن ، وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وما صح نقله مما لم يصح، ومعرفة ما أجمع العلماء عليه وما اختلفوا فيه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة " انتهى من "الإحكام في أصول الأحكام" (5/ 127) . " وهنالك من الأصوليين من لا يفرق بين العلة والسبب، لكنّ أكثر الأصوليين على التفريق بينهما، والفرق عندهم: أن العلة يمكن أن تدرك بالعقل كالإسكار في تحريم الخمر، ولا يمنعون من تسميتها سبباً، لكنهم يخصون الأسباب المحضة بما لا مدخل للعقل في معرفة حكمتها ومعقوليتها، وذلك ككون الزوال سبباً لصلاة الظهر على سبيل المثال، وعلى هذا يمكن أن يقال: كل علة سبب، وليس كل سبب علة[3]. في حب الضاد شاركت الألوكة مجمع اللغة العربية ... شبكة الألوكة تشارك في فعاليات اليوم العالمي للغة ... دار الألوكة للنشر في معرض الرياض الدولي للكتاب ... اللقاء الرمضاني السنوي لشبكة الألوكة في بلدة رغبة, ترشيح د. [29] محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ط2 (مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1412هـ) 1/ 75. وتمثيلاً لذلك يقولون: القصاص حكم شرعي. [14] محمد الأمين الشنقيطي:  مذكرة في أصول الفقه، ص284. كتاب في اصول الفقه للمؤلف عبد الوهاب خلاف تناول فيه هذا الموضوع بروح العصر فجاء كتابه مختصرا من حيث الحجم شاملا من حيث ما ورد فيه من ... دراسة فقهية تبين أنه لايصلح لجميع الامصار والأعصار والأحوال إلأ التشريع الإسلامي بسبب تعاليمه السمحة والمرنة وقد تناول المرونة في ... وأما إذا اختلفت العلة فإحداث التفصيل بين المسألتين لا يعد خرقاً للإجماع، ومثاله: مسألة الزكاة في مال الصبي، فمن أهل العلم من قال بعدم وجوبها لأنها عبادة، والعبادة يشترط لها البلوغ، حتى يحصل الاختبار وما يترتب عليه من جزاء، والصبي ليس أهلاً لذلك. [17] قال الإمام الشوكاني: ((وللعلة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال: لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضي والموجب والمؤثر)) إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، (دار الفكر، بيروت  1412 هـ)  ص 352. لكن بعض الفقهاء لم ير السواك عند كل صلاة، وحمل الأحاديث على معنى: عند وضوء كل صلاة، فجعل الأمر بالسواك عند الوضوء فقط دون الصلاة، وعلل ذلك بأن السواك لا ينبغي عمله في المساجد لأنه من إزالة المستقذرات، فتنزه المساجد عن ذلك! يقع كتاب الأحكام الشرعية المستنبطة من سورة الحجرات في مركز اهتمام الباحثين والدارسين المنشغلين بدراسة التخصصات الفقهية؛ حيث يقع كتاب الأحكام الشرعية المستنبطة من سورة الحجرات ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات . - فصل في الحديث إذا قرئ على المحدث وهو يسمع، فقال: حدثني .. * فصل إن قرئ على الشيخ وهو ساكت، هل يقول: حدثنا؟, * فصل إن قال المحدث: أخبرنا، فهل يجوز للمحدث عنه أن يقول: حدثنا؟, - فصل في حجتنا على جواز الرواية بالإجازة والمناولة والمكاتبة, * فصل فيمن قال: حدثني وأخبرنى فلان عن فلان, * فصل إذا روى صحابي عن صحابي خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لزمه العمل به, * فصل إن قال من عاصر النبي عليه السلام: أنا صحابي قبل منه, * فصل إذا قال الصحابة أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، حمل على الجماعة, * فصل: إذا قال الصحابي: قال رسول الله كذا وكذا، حكم بأنه سمع ذلك منه, * فصل إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه، وجب الأخذ بزيادته, * فصل إذا سمع خبرا فأراد أن يروي بعضه ويترك بعضه, * فصل في تراجيح الألفاظ إذا تقابلت، ولم يمكن الجمع وجب ترجيح ما يظهر فيه التأكيد إما في الإسناد أو المتن, - فصل في ترجيح رواية الأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, - فصل إن كان أحد الراويين من كبار الصحابة, - فصل إن كانت إحدى الروايتين مضطربة الألفاظ والأخرى غير مضطربة فغير المضطرب أولى, - فصل الرواية التي لم تختلف أولى من الراوية التي اختلفت, - فصل فإن كان أحدهما مسندا والآخر مرسلا، فالمسند أولى, - فصل أن يكون أحدهما قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ, - فصل أن يكون أحدهما قولا وفعلا والآخر قولا، فاجتماعهما أولى, - فصل أن يكون أحدهما مطلقا والآخر واردا على سبب، فالمطلق أولى, - فصل ما قصد به بيان الحكم المختلف فيه أولى, - فصل ما كان فيه أحد المعنيين أظهر في الاستعمال أولى, - فصل أن يكون أحد التأويلين موافقا لفظه من غير إضمار, - فصل أن يكون أحدهما لا يوجب تخطة النبي لا ظاهرا ولا باطنا, - فصل أن يكون أحدهما يوجب احتياطا للفرض وتبرئة الذمة, - فصل إن كان أحد الخبرين يثبت نقصا لصحابي والآخر عكسه قدم الآخر, - فصل إن كان مع أحدهما قرينة تدل على الحكم، ترجح بها, - فصل إن كان أحدهما يجمع بين الحكمن والآخر يسقط أحدهما، فالجامع مقدم, * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما, - فصل قد يكون أحد الخبرين موافقا لظاهر القرآن أو السنة فيقدم, - فصل إن كان مع أحدهما ظاهر القرآن ومهع أحدهما ظاهر سنة أخرى فأيهما أولى؟, - فصل إن كانت ألفاظ الخبرين مختلفة والآخر ألفاظه غير مختلفة قدم الأول, - فصل ما وافق القياس مقدم على ما خالف القياس, - فصل إن كان مع أحدهما حديث مرسل قدم على ما ليس معه حديث آخر, - فصل يقدم الذي عمل به الأئمة الأربعة على غيره, - فصل ولا يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة أو أهل الكوفة, - فصل الدلالة على أنه لا يرجح بقول أهلهما, - فصل إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله كان مرجحا, - فصل في الأجوبة على الأسئلة على أدلتنا السمعية, - فصل في الدلالة -على أن الإجماع حجة- من غير السمع, مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ولا يختص بالصحابة, - فصل إذا خالف الواحد والاثنان حكما اتفق عليه الجماعة لم يعد ذلك إجماعا في إحدى الروايتين, - فصل يجمع أدلتنا على أن الإجماع لا ينعقد مع خلافهما, - فصل انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع واستقراره, - فصل إذا اختلفت الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يرتفع الخلاف، وساغ لكل مجتهد الذهاب إلى القول الآخر, * مسألة إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث, - فصل لا يعتد بخلاف علماء الأصول وغيرهم حتى يكونوا من أهل العلم بأصول الفقه وفروعه, * فصل لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل البيت مع خلاف غيرهم, * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه, - فصل إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته كان إجماعا, * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما, - فصل قول الصحابي في مسائل الاجتهاد والحوادث ليس بحجة, * فصل لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا بحيث يمنع الاعتداد بخلاف غيرهم لهم من الصحابة, - فصل إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا لم يجز لن بعده من الخلفاء نقضه ولا فسخه, * فصل إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مذهبين، لم يجز لمن بعدهم من المجتهدين الأخذ بأحدهما من غير دليل, * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله, * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟, - فصل لا يجوز التقليد في مسائل الأصول المتعلقة بالاعتقاد في الله, * فصل إذا استفتى العامي عالما في حكم حادثة تم حدث مثلها وجب عليه أن يحدث لها اجتهادا ثانيا, - فصل في شبهات أصحاب أبي حنيفة القائلين بالجواز, * فصل لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت, *فصل لا يتخير العامي بين المفتين بل يجتهد أيهم أدين وأورع, * فصل في الأفعال والأقوال قبل ورود الشرع ما حكمها؟, - فصل في الدلائل على نفي القول بالإباحة والحظر, - فصل في أسئلة المخالفين على ما ذكرناه وما سنح لنا من الاعتراض, * فصول المسائل النظريات في الكلام في القياس, - فصل القياس والاستدلال المستنبطان بالعقول طريق لإثبات الأحكام العقلية, - فصل في الدلائل على إثبات النظر طريقا وإفساد القول بالتقليد في العقولات, - فصل في شبههم من الاستدلال بغير النقل والسمع, * فصل يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا وشرعا, * فصل في الكلام على من أحال التعبد به لأحل أنه يوجب على المكلفين الأحكام المتضادة, * فصل في القول في محيل التعبد به لأجل استحالة تعبده بالحكم بغالب الظن مع القدرة على النص وما يوصل إلى العلم, * فصل فيما جاء في استعمال القياس عن الصحابة, * فصل إذا ورد النص على حكم شرعي معللا وجب الحكم في غير المنصوص عليه إذا وجدت فيه العلة المذكورة في النص, * فصل يجوز إثبات الحدود والكفارات بالقياس, * فصل يجوز القياس على ما ورد به الخير مخالفا للقياس, * فصل إذا تبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلة أخرى, * فصل الحق في أصول الديانات في واحد من قول المجتهدين، وما عداه باطل, - فصل في أدلتنا على صحة ما ذهبنا إليه، وإبطال مذهب العنبري, * فصل الحق من قول المجتهدين في الفروع في واحد أيضا, - فصل في ذكر الدلائل على أن الحق في واحد من جهة الكتاب والسنة, * فصل في الدلائل من السنة على أن الحق في واحد, * فصل فيما ورد في ذلك عن فضلاء الصحابة وأقوالهم الدالة على أن الحق في واحد من أقوال المجتهدين, * فصل في أن ما يؤب إليه اجتهاد المجتهد بأدلة الحكم غير مقطوع به, * فصل يجوز التعبد بالاجتهاد في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن كان غائبا عنه وبمحضر منه, * فصل في الأدلة على جوازه في عصره مع الغيبة عنه وبمحضر منه, * فصل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجتهد في الحوادث ويحكم فيها باجتهاده, - فصل في جمع الأسئلة لهم على الأدلة المعنوية, * فصل يجوز أن يرد من الله سبحانه الإذن لنبيه - صلى الله عليه وسلم - في الحكم بما أراد وشاء بأن يجعل له تأييدا في موافقة الصواب وتجنب الخطأ, - فصل يجوز للعامي تقليد العالم فيما يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ, - فصل لا يجوز للعامي تقليد من شاء من العلماء بل عليه تخير الأعلم والأورع, * فصل لا يخلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي تقليده, * فصل إذا تورط في معصية لا يمكنه الخروج منها إلا إقلاعا بالقلب، كغاصب الدار، يكون في خروجه منها طائعا, * فصل لا يجب شكر المنعم بالعقل، بل لا يجب إلا بالسمع, * فصل يجوز أن يرد العموم إلما بعض المكلفين وترد دلالة التخصيص السمعية فيطوى عنهم, * فصل يحوز النسخ وفي السماء إذا كان هناك مكلف, * فصل: يجوز أن يتطرق الخطأ لاجتهاد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحوادث لكن لا يقر عليه, - فصل في تفسير ذلك وبيان فوائد هذه الخصال, * فصل: إلا يقف الاستفتاء والتقليد على إمام معصوم, * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحث, * فصل إن لم يكن في العصر، إلا عالم واحد، سقط طلب الأعلم والأورع, * فصل في الفرق بين النسخ والتخصيص من طريق الأحكام والجمع بينهما في الحقيقة, * فصل هل يصح أن يكون المكلف في نظره مطيعا؟, * فصل في أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه، هل يجب ردها رأسا، أو يجب قبولها، ويكلف العلماء تأويلها؟, * فصل إذا نسخ التنبيه لم ينسخ ما نبه عليه, * فصل اختلف الناس في العلة التي لأجلها لم يحصل لنا العلم الضروري بصحة قول الأعداد الذين بخبرهم يحصل التواتر, * فصل من الزوائد، هل يجوز أن يرد من الله سبحانه حروف مقطعة لا يعقل لها معنى, * فصل يجوز نسخ القياس في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -, * فصل هل الأصل في القياس الشرعي النص أو حكم النص؟ وأيهما يقع الاستناد إليه؟, - فصل الدلالة على أن الأقرب هو المستند، والأصل هو حكم النص وعلته, * فصل هل يجوز ويمكن أن ينص الشرع على كل الأحكام؟, * فصل في الاستدلال هل هو قياس أم ليس بقياس, * فصل لا يجوز للعامي أن يقلد في التوحيد والنبوات, - فصل الدلالة على المنع من التقليد في ذلك. "شرح مختصر الروضة" (1/ 106) . س2. يبحث علم أصول الفقه في الأدلة الشرعية الكلية من حيثُ كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية منها ( [2]). 216.9 مخطوطات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية . وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المغرب، وزوالها لإيجاب فريضة الظهر، وشهود [هلال] رمضان لإيجاب صومه، فكل من هذه سبب لا علة، فكل علة سبب، وليس كل سبب علة))[4]. فمثل هذه المصلحة التي رآها الفقيه، وهي زجر الحاكم عن العودة إلى الوقاع في نهار رمضان، وإن كانت في نظر البادئ مصلحة، إلا أنها مصلحة ملغاة لا يصح التعليل بها؛ لأن هنالك مصالح شرعية أكبر منها، وهي: العتق، وإطعام المساكين، وسد حاجة المحتاجين[44]. [39] الإمام الشوكاني:  إرشاد الفحول، 1/ 319. حجم الملف: 530.1 كيلوبايت. عبد الرحمن المحمود القضـاء والقـدر ط2 (دار الوطـن، الرياض، 1418 هـ) ص 242، وانظر تنبيه العلامة الشنقيطي في كتابه: مذكرة في أصول الفقه، ط1 (دار البصيرة، الإسكندرية، د.ت) ص 301-302.

صراخ الطفل الرضيع أثناء النوم, قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل ماسنجر, خدمة إعادة توجيه المكالمات, أسماء مؤسسات مقاولات في الكويت, رؤية شخص مريض بالقلب في المنام, سيارات صينية بمواصفات ألمانية, تدريب تعاوني 2021 الأحساء, علامة التوثيق بالانجليزي, خدماتي موظفي الجوازات,